تعهد أوروبي بمساعدة قيمتها 20 مليون يورو للمناطق «ج»

اتفاقية وقّعها وزير المالية والتخطيط مع المفوضية الأوروبية تموّل برامج للحكم المحلي والمرافق العامة، والوزير يحذّر من احتجاز الأموال للشهر السابع عشر.

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي ودولاً أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والدنمارك تعهدت بمساعدة عاجلة قيمتها 20 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية في المناطق المصنفة «ج» من الضفة الغربية المحتلة. وستُنفَّذ المساعدة من خلال برامج تتولاها الحكومة الفلسطينية. وتخضع هذه المناطق لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وأوضحت الوزارة أن المساعدة تستند إلى اتفاقية تعاون وقّعها عن الجانب الفلسطيني وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وعن الجانب الأوروبي هنريكه تراوتمان، مديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية. وتندرج الاتفاقية في إطار الشراكة القائمة بين الاتحاد والحكومة، وتستجيب لحاجات سكان تلك المناطق وفي مقدمتهم الفئات الأضعف.

وأشاد سلامة بما وصفه بالتعاون البنّاء ومتعدد الأوجه بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي. ورأى أن ما تقدمه أوروبا من دعم مالي وسياسي يترك أثره المباشر على حياة الفلسطينيين، لا سيما عبر برامج حيوية تثبّت بقاءهم وترفع جودة معيشتهم.

وحذّر الوزير من أن الظروف الراهنة البالغة الخطورة تفرض مضاعفة جهود الاستجابة العاجلة لاحتياجات تتسع يوماً بعد يوم. وأشار إلى القيود المشددة على تنقل الأفراد وحركة البضائع، وإلى اقتصاد مكبّل، وإلى دخول احتجاز الأموال العامة الفلسطينية شهره السابع عشر على التوالي. وكان سلامة قد أطلع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الصعوبات المتصاعدة الناجمة عن احتجاز عائدات المقاصة، في وقت يتقاضى فيه الموظفون العموميون رواتب منقوصة.

وبحسب الوزارة، تغطي الاتفاقية مجالات التنمية الحضرية والإدارة وتعزيز الحكم المحلي، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات العامة والاجتماعية. وتُنفَّذ عبر مسارات برامجية تشرف عليها وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي الفلسطينية.

ويأتي الإعلان بعد يوم من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية بعثتيه المدنيتين في الأراضي الفلسطينية، وهما بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح وبعثة الشرطة الأوروبية، اللتان تقدمان الدعم الحدودي والشرطي.