منصور يدعو مجلس الأمن لوقف التطهير العرقي وإنهاء الاحتلال
المندوب الفلسطيني يستعرض تصريحات إسرائيلية تكشف مخطط تهجير ويؤكد ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى إجراءات ملزمة.
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وتفكيك المشروع الاستيطاني وضمان المساءلة.
وجاء ذلك في رسالة وجهها منصور إلى رئيس مجلس الأمن، جيروم بونافونت، استعرض فيها تصريحات وسياسات مسؤولين إسرائيليين قال إنها تكشف مخططاً صريحاً لإزالة الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكداً أن هذه التصريحات تؤكد نوايا التهجير القسري.
وأشار منصور إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في الثاني من أيلول الجاري، بأنه لا يوجد حل حقيقي لغزة دون الهجرة، واستعداد إسرائيل لإخراج الفلسطينيين بحراً وجواً وبكل وسيلة ممكنة، معتبراً ذلك إقراراً بمخطط التهجير من القطاع.
ولفت إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأكيده عدم الانسحاب من غزة وسيطرة الاحتلال على ستين بالمئة من مساحتها وتباهيه بإقامة مستوطنات جديدة، مشيراً أيضاً إلى خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسماة فك الارتباط سبعمئة وعشرة لتشجيع الهجرة الطوعية.
وتحدث عن خطة بن غفير لنحو مليون وثمانمائة وستة وستين ألف فلسطيني من غزة خلال سبع سنوات، وحديثه عن وسم المعتقلين بالأرقام والدعوة لإعدامهم، بالإضافة إلى إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت لحم ودعوته لجلب مليون مستوطن.
وقال منصور إن إسرائيل بنت على مدى عقود بنية متكاملة للتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس، مشيراً إلى هدم قرية خربة التبان في مسافر يطا الأسبوع الماضي وتهجير أكثر من سبعين مواطناً، لترتفع حصيلة التجمعات المُهجرة والممحوة منذ تشرين الأول 2023.
ورحب منصور بتدابير أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على المشروع الاستيطاني، وتدابير مماثلة من إسبانيا وهولندا وأيرلندا والنرويج وبلجيكا، وقرارات الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد، داعياً لتحويل المواقف إلى إجراءات ملزمة.
