منصور يدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية لوقف التطهير العرقي

الرسالة تستعرض تصريحات مسؤولين إسرائيليين تكشف مخططات تهجير ممنهجة وتستهدف محو الوجود الفلسطيني في الضفة وغزة.

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وتفكيك المشروع الاستيطاني، وضمان المساءلة وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.

وأوضح منصور في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن جيروم بونافونت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكشف عن مخططات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومحو فلسطين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تهدد بالتدمير الكامل للشعب الفلسطيني، فيما تعمل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على تنفيذ مخططات التهجير ميدانيًا.

وأشار إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس حول عدم وجود حل لغزة دون الهجرة، وتهديده بشن حرب واسعة في الضفة تشمل إجلاء السكان، بالإضافة إلى حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سيطرة إسرائيل على ستين بالمئة من مساحة غزة وإقامة مستوطنات جديدة، مما يعكس إصرارًا على التوسع الاستيطاني المستمر.

ولفت إلى خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسماة فك الارتباط 710 التي تهدف لتشجيع هجرة نحو 1.86 مليون فلسطيني من غزة خلال سبع سنوات، معتبرًا ذلك إعلانًا عن تهجير قسري منهجي، كما استعرض سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الداعية لإقامة مستوطنات جديدة وجلب مليون مستوطن واستهداف السلطة الفلسطينية.

ونقل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعرض قرية المغير لأكثر من خمسين هجومًا للمستوطنين هذا العام بمعدل سبع هجمات شهريًا، مؤكدًا استشهاد تسعة فلسطينيين فيها منذ ديسمبر الماضي، بينما أشار إلى تهجير أكثر من أربعين ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم ومنعهم من العودة لمنازلهم amidst تدمير البنية التحتية.

ورحب منصور بإجراءات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أوروبية أخرى لحظر منتجات المستوطنات، داعيًا لتحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملزمة تشمل حظرًا كاملًا وعقوبات على المتورطين، مؤكدًا أن العمل وليس البيانات هو ما سيساعد الشعب الفلسطيني على البقاء وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف في ظل استمرار الانتهاكات.