محكمة عوفر تنظر استئنافات 12 أسيرًا إداريًا
مركز حنظلة يحذر من استمرار سياسة العقاب الجماعي ويدعو لاستراتيجية وطنية موحدة لمساندة المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.
تستعد محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء المقبل الثامن من أيلول سبتمبر عام ألفين وستة وعشرين، للنظر في استئنافات مقدمة من اثني عشر أسيرًا فلسطينيًا ضد قرارات اعتقالهم الإداري المفروضة عليهم بشكل تعسفي.
وأوضح مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن جلسات الاستئناف المقررة ستشمل كلاً من الأسيرة دعاء جرارعة، والأسرى كريم سباعنة، وحازم أبو قويدر، ومحمد نصورة، ومحمد جلايطة، إلى جانب أحمد براش ويامن حريبات وأحمد أبو علي.
وتضم قائمة المستأنفين أيضًا الأسير محمد برغوثي، والأسير عمرو جلاد، والأسير محمد الحروب، بالإضافة إلى الأسير أحمد صدقي، حيث يسعى محاموهم القانونيون إلى إلغاء أوامر الاعتقال أو تقليص مددها الزمنية المفروضة بحقهم.
ويواجه هؤلاء المعتقلون تحدياً قانونياً كبيراً يتمثل في الاعتماد على ما تسميه سلطات الاحتلال ملفات سرية، مما يمنع الدفاع من الاطلاع على الأدلة المزعومة التي استندت إليها الأجهزة الأمنية في إصدار أوامر الاعتقال الإدارية الجديدة.
وحذر المركز من استمرار سياسة الاعتقال الإداري، معتبرًا إياها جزءًا لا يتجزأ من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك في ظل غياب كامل للمحاكمة العادلة أو توجيه تهم واضحة ومحددة للمعتقلين.
وأكد أن محاكم الاحتلال بمختلف مستوياتها القضائية تعمل كذراع تنفيذية لجهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك، داعيًا في الوقت ذاته إلى بلورة استراتيجية وطنية وقانونية موحدة وفعالة تهدف إلى مساندة الأسرى الإداريين ودعم قضيتهم.
وطالب المركز الجماهير الفلسطينية وأحرار العالم بتصعيد الحراك الشعبي المساند للأسرى، والضغط الدولي المستمر من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين إداريًا، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للأسرى يتجاوز تسعة آلاف وأربعمئة أسير.
