ماذا وراء إعلان عباس تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية؟

قرار بقانون يعدل الموعد النهائي لاستقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر، وسط انقسامات داخلية في حركة فتح وتباين في المواقف بشأن إجراء الاقتراع.

كشف إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية، عن حالة التشتت والانقسامات الداخلية التي تعيشها حركة فتح.

وأصدر عباس قرارًا بقانون معدّل للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يقضي بتمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية من 12 يومًا إلى 18 يومًا. وبموجب القرار، تمتد الفترة القانونية لاستقبال طلبات الترشح من 26 أيلول/سبتمبر الجاري وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات الداخلية بين أعضاء حركة فتح، وتناقض التصريحات بين الاستعداد للانتخابات تارة وبين التأجيل تارة أخرى، فيما كشف مصدر مطلع أن مقترحات متداولة داخل مركزية فتح تتحدث عن ترحيل الانتخابات إلى فترة قد تمتد حتى صيف العام المقبل، مؤكدًا أن ما جرى طرحه حتى الآن لا يتجاوز مستوى التوصية، ولم يتحول إلى قرار نهائي.

ويستذكر مراقبون هذا التمديد بحالة حركة فتح عام 2021 عندما قررت تقديم قائمتها قبل الساعة الأخيرة من إغلاق باب الترشح بسبب المشاكل الداخلية وعدم الاتفاق على أسماء المرشحين، فيما كانت استطلاعات الرأي تكشف عن خسارتهم الحتمية.

والجمعة، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في كامل أراضي دولة فلسطين، وبمشاركة الفلسطينيين في المناطق الثلاث وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، دون الإعلان عن تاريخ محدد وسط أنباء متصاعدة عن احتمالية تأجيل الانتخابات.

وقالت اللجنة في بيان، إن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء الاقتراع في المناطق الثلاث بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية.

وفي 9 سبتمبر الجاري، استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.

وقال الرجوب، للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".

وأُجريت آخِر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» متفوقة على «فتح».