قضاة إسرائيليون يخشون عقوبات دولية بسبب محاكمة أسرى السابع من أكتوبر
مخاوف من قيود سفر وأمنية تطال القضاة المشاركين في محاكمات الأسرى الفلسطينيين وسط توقعات بتغطية إعلامية واسعة.
أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن قضاة حاليين وسابقين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية أعربوا عن قلقهم البالغ من تعرضهم لعقوبات أو قيود دولية محتملة، وذلك على خلفية مشاركتهم المرتقبة في المحكمة الخاصة بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا عقب هجوم السابع من أكتوبر عام 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية إسرائيلية مطلعة أن عدداً من هؤلاء القضاة، بمن فيهم من عمل سابقاً في المحاكم المدنية، ناقشوا في جلسات مغلقة مخاوفهم من أن تؤثر مشاركتهم الفعلية في هذه المحاكمات الحساسة سلباً على قدرتهم المستقبلية على السفر إلى دول مختلفة أو دخول أراضيها بحرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قضاة المحاكم العسكرية يواجهون بالفعل قيوداً عملية تتعلق بالسفر أو الإقامة في بعض دول الخليج العربي، فيما يخشى آخرون من أن يؤدي الظهور الإعلامي المرتقب والمكثف خلال جلسات محاكمات الأسرى إلى فرض قيود إضافية وعقوبات جديدة عليهم من قبل دول أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مخاوف القضاة لا تقتصر فقط على التداعيات القانونية والدبلوماسية المحتملة، إذ تمتد لتشمل أيضاً جوانب أمنهم الشخصي المباشر، وذلك في ظل التوقعات السائدة بأن تحظى هذه المحاكمات بتغطية إعلامية واسعة النطاق ومستمرة من وسائل الإعلام العالمية والمحلية.
ووفقاً لما نشرته هآرتس، فمن المقرر توفير حماية أمنية مشددة للقضاة المشاركين في هذه القضايا من جانب وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم الشاباك، وذلك لضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم القضائية في هذا الملف الشائك.
