دلياني: قانون نرويجي يجرّم التجارة مع المستوطنات ويعاقب المخالفين
المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي يكشف تفاصيل العقوبات والبلدان الداعمة للقيود الأوروبية على سلع المستعمرات.
أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن مشروع القانون النرويجي المطروح للتشاور ينص صراحةً على تجريم التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة بصورة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأوضح دلياني أنّ المشروع يضع المصالح التجارية المغذية للهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية أمام المساءلة الجنائية في المحاكم النرويجية، مشيراً إلى شمولية الحظر لكافة أشكال الدعم الاقتصادي الذي يعزز الوجود الاستيطاني غير القانوني.
وبيّن المتحدث أنّ النرويج تعد واحدة من اثنتي عشرة دولة أعلنت عزمها اعتماد قيود خاصة أو دعم قيود أوروبية على تجارة سلع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، لافتاً إلى قائمة الدول الداعمة لهذه الخطوة الدولية الهامة.
وتشمل الدول المذكورة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، مما يعكس زخماً دولياً متزايداً نحو عزل الاقتصاد الاستيطاني عن الأسواق العالمية ومحاسبة المتعاملين معه.
وأفاد بأنّ المشروع يشمل حظر استيراد سلع المستعمرات وتصدير السلع إليها، وشراء العقارات أو الاستحواذ على حصص في شركات مقرها أو فروعها هناك، وتقديم خدمات إنشائية وهندسية ومعمارية وعقارية مرتبطة بها، مع استثناء واضح للأنشطة الفلسطينية والعمل الإنساني.
وشدد دلياني على أنّ القرار يعاقب المخالفة المتعمدة بالغرامة أو السجن حتى ثلاث سنوات، والإهمال حتى ستة أشهر، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ألفين وثلاثمائة وأربعة ورأي محكمة العدل الدولية عام ألفين وأربعة وعشرين بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي.
