دول غربية تدفع لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بالسودان
بريطانيا وألمانيا تقودان مساراً لتجديد الولاية ثلاث سنوات وتعزيز المساءلة عن الجرائم.
تتواصل اجتماعات الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وسط تحرك تقوده دول غربية لتجديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة ثلاث سنوات، بما يضمن استمرار التحقيق في الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وتعزيز مسارات المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.
وبدأت خمس دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج التحضير لمسار التفاوض بشأن مشروع قرار جديد يتناول أزمة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في البلاد، في خطوة تهدف إلى معالجة التداعيات الخطيرة للصراع الدائر.
ودعت بريطانيا بصفتها حاملة القلم بشأن الملف السوداني وعضواً في المجموعة الأساسية إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مؤكدة أن الأدلة المستقلة التي تجمعها البعثة تمهد للمساءلة وتحفظ شهادات الضحايا والناجين من الضياع أو الطمس في ظل استمرار العنف.
وقال المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف كومار آير إن الدول والكيانات التي تواصل تزويد طرفي الحرب بالأسلحة تتحمل مسؤولية مباشرة عن إطالة النزاع وتمكين ارتكاب الفظائع، مضيفاً أن تدفقات السلاح غير المشروعة تقوض فرص السلام وتتيح تكرار الانتهاكات.
وأكدت ألمانيا أن المجموعة الأساسية ستطرح مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تأييده، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للتجديد محذراً من انتهاكات خطيرة ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومن أفعال تحمل سمات دالة على الإبادة الجماعية.
وأيد الاتحاد توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية ووقف جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر لطرفي الحرب، إلى جانب توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الذي يقتصر حالياً على الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور فقط دون سواه.
