البطريركية الأرثوذكسية تؤكد حماية أملاكها وإصلاح شؤون دير حجلة

الكنيسة ترفض التدخل الخارجي وتوضح أن مغادرة الرهبان كانت طوعية وسط حملات ضغط إلكترونية.

أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية مواصلة حماية أملاكها الكنسية في الأراضي المقدسة، مشددة على ثبات موقفها تجاه عقاراتها وأوقافها التي تواجه محاولات استهداف متواصلة، ومنها دير حجلة الواقع في منطقة غور الأردن.

وأوضحت البطريركية أن دير حجلة تأسس عام ٤٥٥ للميلاد، حيث أمضى رئيسه الراحل الأرشمندريت خريستوموس أكثر من ٥٥ عاماً في خدمة الكنيسة، لافتة إلى أنها باشرت إجراءات إدارية ومالية دقيقة لإعادة تنظيم شؤون الدير وضبط أوضاعه عقب رحيله.

وأشارت إلى وجود جهات تسعى لاختلاق شائعات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على البطريركية للتراجع عن إصلاح الشؤون المالية والإدارية للدير، مؤكدة أن هذه المحاولات لا تؤثر على عزمها في تنفيذ خطط الإصلاح المرسومة.

وشددت على أن إدارة شؤون الرهبان وتنقلاتهم والضوابط الإدارية والمالية المعتمدة في مؤسساتها وأديرتها هي من اختصاص البطريركية وحدها، ولن تقبل بأي تدخل خارجي، مؤكدة أن الرهبان الذين غادروا دير حجلة فعلوا ذلك طوعاً وبناءً على طلبهم الشخصي.

ودعت البطريركية أبناء المجتمع إلى مساندة جهود الإصلاح التي تنفذها حالياً، لضمان استمرار دير حجلة في أداء رسالته الدينية وخدمته للمجتمع بجميع فئاته، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والروحية لهذا الصرح الديني العريق.