المحكمة العليا تلزم الاحتلال بجدول زمني لعودة نازحي مخيمات الشمال
القرار يثير غضب وزيري الحرب والمالية اللذين يتمسكان بالسيطرة العسكرية طويلة الأمد ويرفضان عودة السكان بحجج أمنية.
أمرت المحكمة العليا للاحتلال الحكومة بتقديم جدول زمني لاستكمال إجراءات عودة الفلسطينيين الذين أجبرهم الجيش على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وحددت موعداً للرد النهائي في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الجمعية المقدمة للالتماس أن النازحين يواجهون ظروفاً إنسانية واقتصادية قاسية منذ مطلع عام 2025، مشيرة إلى أن الحكومة اعترفت بأن العمل على المواقع العسكرية البديلة لا يزال في مراحله الأولية دون تنسيق فعلي مع السلطة الفلسطينية.
وقالت المحامية هيلا شارون إن الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من واجبها في حماية حقوق المواطنين وتقليص الضرر اللاحق بهم قدر الإمكان، مؤكدة أن منع العودة المستمر ينتهك الحقوق الأساسية للسكان المشردين قسراً.
وهاجم وزير الحرب يسرائيل كاتس القرار القضائي، معلناً تمسكه بإبقاء القوات في المخيمات لفترة طويلة حتى لو تطلب ذلك سن تشريع خاص، مدعياً أن العمليات أدت إلى تراجع الهجمات بنسبة ثمانين بالمئة وأن السيطرة العسكرية ضرورة عملياتية.
ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال إلى عدم التعاون مع المحكمة ومنع عودة الفلسطينيين، واصفاً القرار بالمتهور ومزعماً أن العودة تهدد الأمن الإسرائيلي وتتيح إعادة بناء ما أسماها البنى التحتية للإرهاب في شمال الضفة.
