المالية تحدد غداً موعد صرف رواتب حزيران

الصرف بنسبة خمسين بالمئة وبحد أدنى ألفي شيكل، مع تأكيد جدولة المتأخرات فور توفر السيولة النقدية اللازمة في الخزينة العامة

قررت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية صرف مستحقات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين عن شهر حزيران من عام 2026، وذلك خلال يوم غدٍ الأربعاء الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأفادت الوزارة في نشرتها الرسمية بأن القيمة المصروفة لن تقل عن نصف الراتب المستحق لكل موظف، مع ضمان حدٍّ أدنى ثابت يبلغ قيمته ألفي شيكل لضمان الحد الأدنى من المعيشة.

وشددت على أن المبالغ المتبقية غير المدفوعة والمثبتة في السجلات تُعدّ ديناً مؤجلاً بذمة الدولة لصالح الموظفين، ولن يتم التغاضي عنها أو إلغائها من الحسابات الرسمية.

وأكّدت أنّ هذه المستحقات المتأخرة ستُجدول وتُصرف بالكامل بمجرد تحسن الوضع المالي وتوفر السيولة النقدية الكافية في الخزينة العامة لتغطية هذه الالتزامات المترتبة على الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة إدارة النفقات الحكومية الحالية، التي تهدف إلى الموازنة بين الموارد المتاحة والالتزامات الشهرية تجاه العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويُذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد فترة انتظار من قبل الموظفين لمعرفة موعد الصرف ونسبته، حيث تسعى الوزارة إلى توضيح الآلية المتبعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.