فصائل المقاومة تدين العنف العائلي وتدعو لإنفاذ أحكام القضاء
البيان يشدد على أولوية القانون ويدعم الشرطة في حفظ الأمن ويحذر من تعطيل العدالة بالإصلاح العشائري
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، متابعتها بقلق بالغ واستنكار شديد لتصاعد الخلافات العائلية وما رافقها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا، مُدينة بشدة هذه الممارسات التي تهدد أمن الشعب.
واعتبرت الفصائل في بيان صحفي أن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وأخذ القانون باليد أفعال مرفوضة ومدانة يجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها دون أي تبرير تحت عناوين اجتماعية.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الظواهر يهدد السلم الأهلي ويستنزف الجبهة الداخلية في ظرف بالغ الخطورة، مما يستدعي وقفة جدية لوقف النزيف المجتمعي والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني في وجه التحديات.
ودعت الجهات المختصة إلى الإسراع ودون أي تأخير أو تسويف في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية والصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص وإنفاذها بحزم كامل.
وشددت على ضرورة إنفاذ الأحكام دون محاباة أو استثناء تأكيدًا لهيبة القضاء وسيادة القانون، معتبرةً أن تطبيق العدالة هو السبيل الوحيد لردع المعتدين وحماية المجتمع من فوضى العنف المسلح الذي ينخر في البنية الأمنية.
وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون، لضمان استقرار الأوضاع ومنع الفلتان الأمني.
وطالبت العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فورًا والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها والتعاون الكامل مع الجهات المختصة، محذرة من استخدام الإصلاح العشائري لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين.
وحذرت من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات، داعية أبناء الشعب إلى رفض الانجرار وراء الفوضى والاحتكام إلى القانون، مشددة على أن القانون فوق الجميع ولا إفلات من المساءلة وصون الأمن مسؤولية وطنية.
