إسرائيل تخطط لإقامة 1670 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
هيئة فلسطينية تكشف مناقشة مخططات جديدة غداة إعلان دول غربية فرض قيود على سلع المستوطنات وعزلتها المتزايدة.
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة إعلان اثنتي عشرة دولة غربية اعتزامها فرض قيود صارمة على تجارة السلع القادمة من تلك المستوطنات غير الشرعية.
وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي أن السلطات الإسرائيلية درست ثلاثة عشر مخططاً ضمن عدد من المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المخططات تشمل مقترحات لإقامة مستوطنات جديدة بالكامل بالإضافة إلى خطط لتوسيع مستوطنات قائمة بالفعل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الهيئة أن معطيات جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لما يسمى مجلس التخطيط الأعلى تضمنت ثلاثة مخططات مطروحة للمصادقة النهائية، وتسعة مخططات أخرى للإيداع، إضافة إلى إجراء تقني يهدف لتصحيح خطأ مادي وقع في مخطط سبق دفعه سابقاً في مستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.
وأشارت إلى أن المخططات السكنية المطروحة تتضمن خمسمائة وخمسة وستين وحدة استيطانية في مخططين وصلا إلى مرحلة المصادقة النهائية، بينما توزعت ألف ومائة وخمس وحدات سكنية على ستة مخططات أخرى لا تزال مطروحة للإيداع والدراسة الأولية قبل الانتقال لمراحل التنفيذ الفعلية على الأرض.
وذكرت أن أكثر المخططات تقدماً يتضمن توسيع مستوطنة معاليه عاموس المقامة على أراضي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، بإضافة ثلاثمائة وخمسة وستين وحدة، مما سيرفع العدد الإجمالي للوحدات في نطاق هذا المخطط من ست وحدات فقط إلى ثلاثمائة وواحد وسبعين وحدة سكنية جديدة.
وتابعت أن الخطة تشمل أيضاً مخططاً في مستوطنة تلمون غرب مدينة رام الله وسط الضفة، يهدف لإضافة مائتي وحدة سكنية، ليرتفع العدد الكلي في نطاقه من ثمانية وثمانين وحدة إلى مائتين وثمانية وثمانين وحدة، مع إعادة تنظيم شاملة لاستعمالات الأراضي وشبكات الطرق وحقوق البناء القائمة.
وحذرت من أن إسرائيل تمهد عبر هذا التوسع الاستيطاني المستمر واعتداءات جيشها ومستوطنيها لضم الضفة الغربية رسمياً، مما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، فيما تتباهى حكومة نتنياهو بإقرارها إقامة مئات البؤر الاستيطانية الجديدة منذ أواخر عام 2022 في انتهاك صريح للقانون الدولي.
