عاجل

أسيران محرران يوبّخان أحمد مجدلاني: "مخصصاتنا خط أحمر"

آلاء عامر ·
صورة الخبر

وبّخ أسيران محرران ومبعدان الوزير أحمد مجدلاني في مصر، مطالبين إياه بعدم الحديث باسم الأسرى والشهداء، فيما أثار ردّه غضباً واسعاً وسط مطالب باعتذاره.

لم يتحمّل الأسير المحرر والقيادي في حركة فتح المبعد إلى مصر محمد نايف أبو ربيعة، رؤية الوزير أحمد مجدلاني الذي لم يترك طريقة ولا دليلا للانتقاص من حقوق الأسرى والشهداء والجرحى والتنكيل بذويهم إلا وقد سلكها، ليفاقم عذابهم، ويقضم مخصصاتهم شيئا فشيئا.

ووبّخ الأسير المحرر أبو ربيعة، الوزير مجدلاني الذي كان يسير داخل أحد الفنادق في مصر، قائلًا له: "إياك أن تتحدث باسم الأسرى والشهداء".

وجاء أسير محررآخر قال له: "ابعد عن الأسرى والشهداء، مخصصاتنا خط أحمر"، ليرد مجدلاني متطاولا: "لو أنكم شجعان، اذهبوا وتحدثوا مع أبو مازن مباشرة".

وأثار هذا الفيديو غضبا واسعا في صفوف الأسرى المحررين من جهة وذويهم من جهة أخرى، مطالبين باعتذار المجدلاني الذي تطاول على الأسرى، واستهزأ بالأسيرين المبعدين عن بلادهم بقولهم: "اذهبوا وتحدثوا مع أبو مازن في رام الله".

ويذكر أن أحمد مجدلاني يعتبر المسؤول الأول عن قطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين وأهالي الشهداء والجرحى؛ برعاية محمود عباس، بعد تعيينه رئيسا لمؤسسة التمكين الاقتصادي، التي أحال ملف رواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى لها.

وفي فبراير/ شباط 2025، نقل عباس ملف مخصصات الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى إلى "تمكين"، معلنا تغيير آلية الصرف المعتمدة منذ سنوات.

ووفقا لهذا القانون، تصرف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وفق معايير البحث الاجتماعي والاحتياج، بدلًا من ارتباطها بصفة الأسير أو الجريح أو الشهيد، الأمر الذي أثار رفضًا واسعًا من الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى الذين أعلنوا خروجهم في تظاهرات عدة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بإعادة صرف المخصصات وفق النظام السابق.

ولا تتوقف فضيحة مجدلاني بارتباطه بهذا الملف فحسب، بل أن قيادات من داخل حركة فتح نفسها تصف مجدلاني بأنه من أكثر الشخصيات الفاسدة الذي لا يستطيع العيش دون الفساد والواسطة والمحسوبية ومنح صكوك الغفران، حيث تقلد أكثر من 25 شخصا من أقارب وأصحاب مجدلاوي لمناصب حكومية، فيما أكدت مصادر أن أحدا منهم الذي لا يمتلك أي رصيد شعبي، وتحديداً في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير ويتقاضون رواتب منتظمة من الحكومة الفلسطينية.