العراق: حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة مسألة وقت
رئيس خلية الإعلام الأمني يؤكد تقدم الحوار لدمج الأفراد والأسلحة ضمن المؤسسات الرسمية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي سعد معن اليوم الأربعاء أن حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة في البلاد بات مسألة وقت، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلة تعوق استكمال هذه العملية الحساسة التي تهدف لتعزيز سيادة الدولة.
وأكد معن في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية أن الحوارات والتنسيق مع الفصائل المسلحة يشهدان تقدماً ملحوظاً، وأن أولويات التفاهم الحالية تركز على منع تنفيذ أي اعتداء على دول المنطقة أو على مناطق أخرى داخل البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وأوضح أن التوجه الحالي يقوم على تنظيم وضع الفصائل بحيث يتم دمج أفرادها وأسلحتها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، مع انفصالها سياسياً عن أي أسماء سابقة كانت تستخدمها في مراحل مختلفة من تاريخها.
وشدد على أن هيئة الحشد الشعبي تعمل أساساً تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يضمن خضوع كافة التشكيلات العسكرية للسلطة المركزية ويمنع أي عمل خارج نطاق المؤسسات الرسمية للدولة العراقية.
وذكر أن إنهاء ملف قضاء سنجا وإدماج القوات الموجودة فيه ضمن القوات الأمنية يمثل نموذجاً يمكن اعتماده في تنظيم الملفات الأخرى، حيث تشمل العملية الأفراد والأسلحة ووضعها ضمن أطر الدولة الرسمية بشكل كامل ومنظم.
وأشار إلى أن هذا المسار يحظى بتفاهم ودعم واسعين من القوى السياسية والبرلمان ومجلس القضاء وقوى الإطار التنسيقي، موضحاً أن الحوارات مستمرة بشأن الآليات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بتنظيم السلاح وآليات دمجه.
ولفت إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يسير وفق التوقيتات المحددة، وأن القوات الأمنية أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية كاملة وملاحقة فلول تنظيم داعش الذي فقد قدرته وتأثيره ولم يعد يمثل الخطر السابق على أمن البلاد.
