محكمة الاحتلال تحول الصحفي راسم عبيدات للاعتقال الإداري
القرار جاء بعد داهمة منزله في جبل المكبر والتحقيق معه في مركز المسكوبية دون توجيه لائحة اتهام رسمية.
حوّلت محكمة الاحتلال في القدس، الكاتب الصحفي والناشط السياسي راسم عبيدات إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اعتقاله والتحقيق المطول معه من قبل سلطات الاحتلال التي نفذت العملية الأمنية الأخيرة.
وكانت قوات كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال قد داهمت منزل عبيدات الكائن في منطقة جبل المكبر قبل يومين، حيث اعتقلته ونقلته مباشرة إلى مركز تحقيق المسكوبية الواقع غرب القدس، ليخضع هناك لتحقيق مكثف سبق إصدار الأمر.
واتهمت سلطات الاحتلال الناشط الفلسطيني بأنه يعمل ضمن منظمة تصنفها إسرائيل بأنها إرهابية، مما دفع الجهات الأمنية إلى إحالة ملفه الشخصي والقضائي إلى ملف سري، وعلى خلفية هذه التصنيفات صدر أمر اعتقاله الإداري الحالي.
وأدانت مؤسسات فلسطينية خطوة اعتقال عبيدات وتحويله إلى نظام الاعتقال الإداري، معتبرة أن هذا الإجراء التعسفي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية، خصوصاً في ظل عدم توجيه أي لائحة اتهام معلنة أو واضحة بحقه حتى اللحظة.
ويأتي اعتقال عبيدات في سياق استمرار سلطات الاحتلال في استخدام أداة الاعتقال الإداري بحق مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفيون وناشطون سياسيون، حيث يتم احتجازهم لفترات متجددة دون محاكمة فعلية أو إعلان التهم الموجهة إليهم بشكل رسمي.
وتؤكد المصادر أن هذه الممارسة تتجاهل أبسط معايير العدالة، إذ يعتمد القرار على ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها، مما يحرم المتهم من حق الدفاع عن نفسه أمام جهة قضائية مستقلة تكشف الأدلة المزعومة.
