الإصلاح الديمقراطي يرفض تأجيل الانتخابات في وقفة بدير البلح
قياديون يطالبون بجدول زمني واضح لاستئناف المسار الانتخابي واحترام حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
نظّم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في دير البلح وسط غزة، رافضاً قرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي، ومطالباً بتحديد موعد واضح لإجرائها بما يحفظ حق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد الشرعية السياسية.
وأكد القيادي في التيار حاتم أبو ذكري أن التجمع يعبر عن رفض قاطع لتأجيل الانتخابات التشريعية، مشدداً على أن هذا الحق أصيل لكل مواطن فلسطيني، وأن استمرار الانتظار دون تمكين الشعب من ممارسته أصبح أمراً غير مقبول في ظل الأوضاع الراهنة.
وطالب أبو ذكري بوضع جدول زمني محدد لاستئناف العملية الانتخابية، مؤكداً أنّ احترام المواطن يبدأ بمنحه فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، ورفض إبقاء هذا الاستحقاق معلقاً بلا أفق واضح يضمن عودة الحياة الديمقراطية للمؤسسات الوطنية.
ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالانتخابات، مشدداً على ضرورة الفصل بين الدور القانوني والتنفيذي للجنة، بما يضمن حماية الحقوق الديمقراطية للمواطنين الفلسطينيين وعدم استخدام الصلاحيات لتعطيل الإرادة الشعبية أو تأخير الاستحقاقات.
وحذّر عضو المجلس التشريعي إبراهيم المصدر من تداعيات تعطيل الانتخابات على النظام السياسي ومؤسساته، موضحاً أن النظام يعتمد على منظمة التحرير والسلطة الوطنية بمكوناتها المختلفة، بما يشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والهيئات المحلية التي تعاني من تراجع في الفاعلية.
وقال المصدر إن القيادة الفلسطينية عطّلت الانتخابات على مختلف المستويات، مما حرم الشعب من تجديد تمثيله السياسي وأبقى المؤسسات في حالة تراجع، في ظل تحديات متراكمة وتآكل فاعلية الأجهزة الوطنية، ما يستدعي استعادة المسار الديمقراطي وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة.
واعتبر القيادي حاتم عثمان أن قرار التأجيل يمثل مصادرة لحق الشعب في اختيار ممثليه للرئاسة والمجلس التشريعي، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يعزز الانقسام ويعمّق الأزمة السياسية، ويقوّض مبدأ الشراكة ويحرم المواطنين من فرصة تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.
