ديمقراطيون أمريكيون يطرحون قانوناً لعقاب التوسع الاستيطاني
مشروع جديد يستهدف فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل أو بناء المستوطنات في الضفة وغزة.
طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يستهدف وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى تحت مسمى قانون وقف الاستيطان الذي حظي بدعم واسع من الكتلة الديمقراطية.
وأكدت الوثيقة التشريعية أنّ المشروع ينص صراحةً على فرض عقوبات مشددة على أفراد وكيانات أجنبية تنخرط بشكل مباشر في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو إقامة البنية التحتية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدم النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس خواكين كاسترو المبادرة التشريعية بمشاركة مجموعة من زملائه في المجلس وهم النواب مادليندين ودون باير وغريغ كاسار وسارة جاكوبس وفيرونيكا إسكوبار لضمان تمرير النص.
ويستهدف المشروع بشكل خاص الأنشطة المرتبطة بمنطقة إي واحد في الضفة الغربية والتي تعتبر نقطة حساسة في الجدل حول التوسع العمراني الإسرائيلي، مما يعكس تركيز المشرعين على هذه المنطقة الجغرافية المحددة.
ويتيح النص القانوني الجديد فرض عقوبات على أي جهات تشارك في تمويل الاستيطان أو التخطيط له أو بنائه أو توسيعه أو صيانته، مما يغطي كافة مراحل العملية الاستيطانية من التخطيط الأولي حتى التنفيذ النهائي.
وحظي المشروع بدعم واحد وأربعين نائباً ديمقراطياً في المجلس، مما يشير إلى وجود زخم سياسي داخل الحزب لدعم هذه الخطوة الرامية إلى استخدام الأدوات الاقتصادية والقانونية للضغط على سياسات الاستيطان.
