التعاون والتنمية ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026
المنظمة تشير إلى مرونة النمو بفضل دعم الحكومات واستثمارات الذكاء الاصطناعي رغم تداعيات حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
أفادت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد العالمي سيصمد أمام آثار النزاع في الشرق الأوسط بصورة أفضل من التقديرات السابقة، مستنداً إلى حزم الدعم الرسمية لامتصاص صدمات الطاقة والاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ورفعت المنظمة في تقريرها الفصلي عن الاقتصاد العالمي توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار نقطة عشرية واحدة لتصل إلى نسبة 2,9%، مع تأكيدها على حالة عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.
ويمثل هذا الرقم تباطؤاً مقارنة بالعام الماضي حين سجل النمو نسبة 3,4%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأسعار عموماً ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين حول العالم بشكل ملحوظ.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقريرها إلى أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ ولكنه ظل قوياً، مشيرة إلى عوامل ساهمت في تعزيز هذه المرونة أمام الصدمات الخارجية المفاجئة.
ومن بين العوامل المساهمة في تعزيز المرونة ذكر التقرير تدابير الدعم الحكومي الاستثنائية والاستخدام الجزئي للمواد الخام البديلة مثل الفحم وزيادة الإمدادات من مصادر أخرى غير اقتصادات الخليج والسحب من مخزونات النفط.
كما أشار التقرير إلى استمرار حيوية الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كعامل محفز، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 3% في عام 2027 بانخفاض نقطة عشرية عن التقدير السابق بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة.
وحذرت المنظمة من ضرورة إجراء المزيد من التعديلات على السياسة النقدية إذا اتسعت الضغوط السعرية، ودعت مجدداً لاتخاذ تدابير دعم حكومية محددة الأهداف ومؤقتة لمعالجة أسعار الطاقة وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.
