القبض على أب متهم بقتل طفلتيه وإلقاء جثتيهما بحقيبة في القاهرة
تحقيقات الأمن ترجح دافعاً انتقامياً خلف خلافات مع الطليقة، بانتظار نتائج الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والوصف القانوني الدقيق للجريمة.
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على والد طفلتين بعد العثور على جثتيهما داخل حقيبتين ملقاتين على جانب طريق في مدينة نصر شرقي العاصمة القاهرة، في واقعة هزت الرأي العام وأظهرت تفاصيل صادمة حول مصير الضحايا الصغيرات اللواتي تبلغان من العمر أربع وخمس سنوات.
وبدأت الواقعة باكتشاف السكان للحقيبتين ظناً منهما بأنهما تخصان مسافراً قرب مطار القاهرة الدولي، لكن الفحص كشف عن وجود الجثامين، مما دفع الأهالي لإبلاغ الجهات الأمنية التي هرعت إلى الموقع لتشكيل فرق بحث وجمع البصمات والمعلومات الأولية لكشف هوية الطفلتين.
وقادت التحريات السريعة الأجهزة من البحث عن مجهولين إلى دائرة الأسرة، حيث تم تحديد هوية الضحايا كشقيقتين وتتبع آخر مكان شوهدتا فيه، لتستقر الاشتباهات الأولية على أحد أفراد العائلة قبل أن يتحول الأب إلى المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة المروعة.
وأكد مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة أن الفحص الأولي أظهر آثار إصابات واضحة على جسدي الطفلتين تشير إلى تعرضهما للضرب المبرح قبل الوفاة، مشيراً إلى أن الأب اعترف في أقواله الأولية بأنه اعتدى عليهما بالضرب تحت ذريعة التأديب والعقاب المنزلي.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد السبب المباشر للوفاة بدقة، وسط اشتباه قوي بوجود دافع انتقامي ناتج عن خلافات عميقة بين المتهم وطليقته والدة الطفلتين، فيما تواصل جهات التحقيق استجواب المتهم والاستماع إلى أقوال الأم لجمع الأدلة الكاملة.
وأمرت النيابة العامة بنقل الجثامين إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف خبراء الطب الشرعي لاستكمال فحص مسرح الجريمة ومراجعة الأدلة الفنية، إذ تعتبر نتائج التشريح عنصراً حاسماً في تحديد توقيت الإصابات ومدى ارتباطها الزمني بوفاة كل طفلة على حدة.
ويرى المستشار القانوني محمد علاء رئيس المركز العربي للمحاماة أن الوقائع قد تندرج تحت أحكام المادة 234 من قانون العقوبات المصري إذا ثبت القصد الجنائي، وهي المادة التي تنص على الحكم بالإعدام في حال اقتران جناية القتل العمد بجناية أخرى سابقة أو لاحقة.
ويبقى التوصيف النهائي للواقعة ما بين القتل العمد أو الضرب المؤدي للموت من اختصاص المحكمة بناءً على تقارير الطب الشرعي واعترافات المتهم، خاصة مع تعدد الضحايا وآثار الاعتداء التي قد تدفع investigators للنظر في ظروف التشديد التي تستوجب أقصى عقوبة.
