استئناف محاكمة نتنياهو بعشرين جلسة قبل الانتخابات
توقعات بمحاولات للمماطلة أو التوصل لصفقة سياسية في حال الخسارة وفق تقديرات صحفية
تستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المستمرة منذ قرابة سبع سنوات، وسط توقعات بعقد حوالي عشرين جلسة تستمر حتى موعد الانتخابات العامة المقرر في أواخر تشرين الأول أكتوبر.
وتجري هذه الجلسات في ظل محاولة واضحة من قبل النيابة العامة ومحامي نتنياهو للمماطلة وكسب الوقت، مما يطيل أمد الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد رئيس الحكومة الحالي.
وتشير التقديرات الصحافية إلى أن نتنياهو سيحاول في حال فوزه بالانتخابات وبقائه في منصبه استبدال المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وذلك بهدف إلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده.
وفي المقابل، تشير نفس التقديرات إلى أنه في حال خسر نتنياهو الانتخابات فإنه قد يسعى إلى التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة، تتيح له الرحيل عن الحياة السياسية مقابل تخفيف الحكم الصادر بحقه.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الأحد هذه التحليلات حول السيناريوهات المحتملة التي قد يلجأ إليها نتنياهو، سواء في حال انتصاره أو هزيمته في السباق الانتخابي المقبل على رئاسة الحكومة.
وتعكس هذه المعطيات حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي تحيط بملف المحاكمة، حيث تتداخل المسارات القضائية مع الحسابات الانتخابية الدقيقة التي تشغل الساحة السياسية الإسرائيلية حالياً.
ويواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة لإنهاء ملفاته القانونية قبل الحسم الشعبي، فيما تراهن أطراف مختلفة على نتائج الانتخابات لتحديد مصير الملفات القضائية المفتوحة منذ سنوات طويلة.
وتبقى عملية المماطلة الاستراتيجية أداة رئيسية يستخدمها فريق الدفاع، بينما تسعى النيابة للحفاظ على زخم الاتهامات رغم التعقيدات الإجرائية التي تفرضها المرحلة السياسية الحالية في إسرائيل.
